هر ایرانی در هر لباس و جایگاه، اگر ترک فعل کند یا وظایفش را درست انجام ندهد، یا برای تثبیت پایگاه فردی و گروهی خودش کار بکند، به ملت و میهن خودش خیانت کرده است.

تاریخ؛ قضاوت می کند، آیندگان رفتار و کردار کنونی شما را در آینه تمام نمای وجدان بشریت، رصد می کنند.

تا کی می خواهید عوام فریبی کنید، از خون آن همه جوان شهید انقلاب و جنگ، شرم کنید.

بارها گفته ایم و باز هم می گوییم؛ نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، وزرا، مدیران کل، رییسان سازمان ها، مدیران عامل موسسات و شرکت ها، معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، حتی رییس جمهور و مابقی مسئولان و دست اندر کاران و هرکس، به هر دلیل و از هر راهی، به ریاست و مدیریت و قدرت و میز و مقام رسیده اند؛ بایستی در حیطه وظایف و مسئولیت های خود، پاسخ گوی اعمال و رفتار خود نزد قاطبه اهالی و شهروندانی باشند که با نیت خالص و صفای باطن، به آن ها اعتماد کرده اند.
مسئولیت؛ یعنی این که بدانی و بپذیری که باید به رفتار خودت در برابر دیگران، پاسخ بدهی و بتوانی منطقا، آنان را متقاعد و قانع کنی‌.
مردم؛ عموما و مردم کورد، خصوصا به خاطر هم زبانی و یا عرق و علاقه کورده واری و ترک ها به خاطر هم زبانی و هم ریشگی، به آقای دکتر پزشکیان رای دادند تا به انبوهی از نابسامانی ها؛ به ویژه در حوزه ی انتصابات، رسیدگی کند و سفره دغل کاری، دو دوزه بازی، ضعیف کشی و پارتی بازی و رابطه بازی را برچیند، سفره ای که فقط و فقط نان چاپلوسان و دریوزگان و سفلگان و باند بازان را تامین می کند و به هیچ وجه به حفظ و رعایت حقوق مردم عادی کاری ندارد.
عجیب این جاست که پس از به کارگیری آقای مومنی به عنوان وزیر کشور، هرج و مرج آشکاری در قضیه انتصابات، به ویژه در فرمانداری ها، به چشم می خورد، گویی در این وانفسای تحریم و تهدید و بلبشوی روابط بین الملل، نان و معیشت و فرهنگ و بهداشت و درمان و شغل و درآمد و تحصیل علم و سایر جنبه های اجتماعی شهروندان باید فدای ناز و اطوار نمایندگان و زور مداران و قدرت طلبان بشود و هر « ننه قمری » از آن طرف بیاید، بی هیچ سابقه کار اجرایی، بی هیچ تجربه، بدون ربط، بی ضابطه و غیر قانونی، بر مسند مدیریت های مختلف قرار بگیرد؛ چون خواسته و اراده ی فلان نماینده ی بی خاصیت و اهل زد و بند و معامله است!
چرا دروغ و کلک و ریا و فشار سیاسی و دو دوزه بازی و باند بازی و رانت خواری دست از سر این مملکت بر نمی دارد؟!
واقعا در این مملکت چه خبر است و چه کسی باید پاسخ گوی این بی نظمی و بی عدالتی آشکار باشد؟!
باور کنید وضعیت مدیریت و چینش و انتخاب و انتصاب مدیران در این مملکت، مخصوصا وزارت کشور و وزارت صمت؛ آدم را به یاد سریال برره می اندازد، اما بایستی به این طنز تلخ گریست، نه این که خندید! مگر ما قانون نداریم؟! مگر قانون؛ در باره انتصاب مدیران و ویژگی های آن ها صراحتا موارد لازم را اشاره نکرده است؟!
واقعا عجیب است. این استان فلاکت زده ما؛ یعنی کرمانشاه عزیز، گویی که هیچ گاه نمی تواند از دست این زد و بندها و باند بازی ها و حقه بازی ها، خلاص بشود. باوجود این شرایط مفتضح؛ آیا بایستی اسم توسعه را هم بر زبان راند؟! وقتی که وزارت کشور یا هر وزارت خانه دیگری، بخشنامه ای صادر می کند؛ دقیقا یعنی این که بخشنامه یا دستورالعمل صادره دقیقا و به صورت قانون برابر در مرکز و همه استان ها، اجرایی بشود، نه این که هر استان، از بخشنامه ها، برداشت خودش را داشته باشد!
وقتی که وزیر کشور از پلیس راهنمایی و رانندگی انتخاب می شود، نمی توان انتظاری بیش از این داشت. آقای مومنی مرد مخترمی است و در کار اصلی خودش بهتر عمل می کرد، اما وزارت کشور، وزارتی است که فراز و نشیب، پیچ و خم، بالا و پایین و نقاط روشن و تاریک و دالان و دهلیزهای فراوان دارد. اصلا در کشور ما؛ وزارت کشور اصل سیاست بازی و زد و خورد بر سر مقام و پست سازمانی و قدرت است. همیشه در این وزارت خانه؛ درگیری و کشمکش های فراوان بر سر چگونگی انتصاب استانداران و فرمانداران وجود داشته و مسبوق به سابقه است، فلذا پست های این وزارت خانه، فقط باید وزارت کشوری باشد، که بر اساس سرشت ذاتی و قانونی هم، این روش درست است. از سویی وزیر کشور باید انسانی بسیار باتحربه، سیاست ورز، اهل درایت و خردورز، تحلیل گر و آشنای کامل به جریانات و نخله های فکری و سیاسی باشد و واقع مطلب این است که آقای دکتر پزشکیان در این مورد، درست عمل نکرده و می بایستی در این امر بسیار مهم، بازنگری کند.
آقای پزشکیان به خوبی می دانند که الآن به هیچ روی، زمان آزمون و خطا نیست و چنان چه می داند وزارت خانه ای درست عمل نمی کند، باید امر به تحقیق و تفحص و ریشه بابی بکند و در سریع ترین زمان ممکن، ضمن پذیرش ضعف و اشتباه خود، در صدد ترمیم ضعف ها برآید.

انتهای پیام/