
این رویکرد البته به معنای کمرنگ شدن ضرورت مدیریت مصرف، کاهش هدررفت، حفاظت از منابع زیرزمینی و توسعه بازچرخانی آب نیست؛ بلکه امنیت آبی زمانی محقق میشود که مجموعهای از راهکارها، متناسب با ظرفیتها و محدودیتهای هر منطقه، در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند. در این میان، استفاده از آبهای غیرمتعارف، بهویژه شیرینسازی آب دریا و منابع شور، برای مناطق ساحلی و دارای تنش آبی، جایگاهی راهبردی دارد.
در سیاستهای کلی منابع آب بر «افزایش میزان استحصال آب» و استفاده از آبهای غیرمتعارف تأکید شده است. همچنین سیاستهای کلی برنامه هفتم، بر دستیابی به سایر منابع آب و بازچرخانی آب تأکید دارد. از سوی دیگر، در سیاستهای کلی توسعه دریامحور، دریا بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم برای تأمین نیازهای حیاتی و پیشران توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز رویکرد روشنی در این زمینه دارد. بر اساس این قانون، وزارت نیرو مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، تا پایان برنامه نسبت به تأمین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد آبشیرینکنهای مورد نیاز استانهای ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از طریق خرید تضمینی آب شیرینشده و با بهرهگیری از ظرفیت فناوری داخلی اقدام کند. همچنین تأمین آب مورد نیاز صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب از طریق احداث تأسیسات آبشیرینکن، رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی، مورد تأکید قرار گرفته است.
این حکم قانونی، یک پیام مهم برای صنعت آب دارد: آینده تأمین آب، بیش از گذشته به سمت استفاده از ظرفیت دریا و مشارکت سرمایهگذاران غیردولتی حرکت خواهد کرد.
در همین چارچوب، وزارت نیرو توسعه آبشیرینکنها را بهعنوان یکی از راهبردهای استفاده از منابع آب غیرمتعارف دنبال میکند. در حال حاضر ۱۰۹ پروژه آبشیرینکن در ۱۴ استان کشور در مراحل مختلف بهرهبرداری، ساخت و مطالعه قرار دارد و ظرفیت تولید آبشیرینهای کشور به حدود ۶۵۸ هزار و ۸۰۲ مترمکعب در شبانهروز رسیده است. از این تعداد، ۹۱ پروژه با ظرفیت ۵۴۱ هزار و ۸۷۲ مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری رسیده و با تکمیل ۱۸ پروژه دیگر، بیش از ۱۱۶ هزار و ۹۳۰ مترمکعب در شبانهروز به ظرفیت کشور افزوده خواهد شد.
این ارقام نشان میدهد که شیرینسازی آب دیگر یک فناوری حاشیهای در صنعت آب کشور نیست؛ بلکه به بخشی از زیرساخت تأمین آب در مناطق هدف تبدیل شده است.
با این حال، توسعه شیرینسازی نباید صرفاً به افزایش تعداد تأسیسات محدود شود. اقتصادیبودن پروژه، مصرف انرژی، انتخاب فناوری مناسب، مدیریت پساب شور و ملاحظات زیستمحیطی، بومیسازی تجهیزات و تأمین مالی پایدار باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. هدف ما نباید صرفاً تولید بیشتر آب باشد؛ بلکه باید بتوانیم آب را با هزینه و مصرف منطقی انرژی، با کمترین اثرات زیستمحیطی و متناسب با توان اقتصادی مناطق تولید کنیم و در اختیار مصرفکننده قرار دهیم.
از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که مشارکت بخش خصوصی میتواند شتاب توسعه این صنعت را افزایش دهد. خرید تضمینی آب، قراردادهای بلندمدت، انتقال فناوری، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و ایجاد مدلهای جدید تأمین مالی، میتواند سرمایههای غیردولتی را به سمت زیرساختهای آب سوق دهد. در واقع، اجرای موفق احکام برنامه هفتم درباره تأمین ۸۰ درصد آبشیرینکنهای مورد نیاز استانهای ساحلی، نیازمند طراحی مدلهای اقتصادی جذاب و در عین حال منضبط برای سرمایهگذاری است.
در این مسیر، یک اصل را نباید فراموش کنیم: شیرینسازی جایگزین مدیریت مصرف نیست؛ مکمل آن است. همانگونه که بازچرخانی آب، کاهش هدررفت، اصلاح الگوی مصرف و حفاظت از آبخوانها ضروری است، استفاده از ظرفیت دریا نیز باید بهعنوان یکی از اجزای یک سبد متنوع و تابآور منابع آب دنبال شود.
ایران کشوری با پهنه گسترده ساحلی و دسترسی به آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر است. تبدیل این مزیت طبیعی به یک مزیت پایدار آبی، مستلزم پیوند میان فناوری، سرمایه، مدیریت و ملاحظات محیطزیستی است. اگر امروز در کنار مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع موجود، برای توسعه منابع جدید آب برنامهریزی کنیم، میتوانیم بخشی از ریسکهای ناشی از تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی را مدیریت کنیم و مسیر تأمین آب پایدار برای شهروندان، صنعت و توسعه مناطق ساحلی را هموار سازیم.
پایان پیام/















Monday, 5 October , 2026