به گزارش خبرنگار مژده خبر،در یادداشت عبدالرسول جوادی بالاجاده آمده است ؛سرمایه گذاری برای تولید راهبرد برنامه های اقتصادی سال می باشد که با به گیری،هدایت و نظارت راهبردی منابع در آمدی و سود حاصله منابع بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور برای گردش و رونق اقتصاد کشور بویژه تولید گامی موثر و عملیاتی برداشت و عملا بانکها به تنهایی می‌توانند شعار سال اجرایی و محقق کنند .

به استناد گزارش های کارشناسان علوم بانکی کل شبکه بانکی در سال ۴/۵۰۰ همت سپرده و پول مردم را جذب و در اختیار می‌گیرند.

طبق آمار کل سودی که در کل شبکه بانکی به سپرده ها پرداخت میشود ۶۷۵ همت می‌باشد.

در واقع از این مسیر،۶۷۵ همت پولی را در جامعه پخش می شود که گیرندگان آن هیچ کار تولیدی مفیدی انجام نداده و صرفا با پول خود بازی می‌کنند.

از طرفی ممکن است گفته شود،این ۴/۵۰۰ همت صرف تولید شده است،
ولی نگاه به حجم مطالبات معوق الوصول و مشکوک الوصول و سوخت شده بانکها و نیز کفایت سرمایه منفی آنها نشان میدهد که فی الواقع تولیدی معادل ۴/۵۰۰ انجام نشده و فقط پول پاشی که منجر به تورم انجام شده است.

این در حالی است که دولت در سال۱۴۰۴ برای طرحهای عمرانی خود حدود ۱۰۰۰ همت کسر بودجه دارد که یا باید پول چاپ یا اوراق قرضه منتشر کند.

با ممنوع کردن بانکها(وکیلان همیشه شکست خورده سپرده گذاران )از جذب سپرده میتوان به سپرده گذاران اوراق قرضه دولتی واگذار کرد(که پول مردم صرف عمران،آبادانی و رشد اقتصادی کشور شود و مردم هم سود ببرند )و باقی این مبلغ ( یعنی ۳/۵۰۰ همت ) با رفع موانع بازار بورس جذب استارت اپها در بورس(شبیه پروژه عمران مکران)شود تا به جای پول بازی تولید و رشد اقتصادی در کشور افزایش یابد.

انجام این مهم نیاز به تدوین و تصویب قوانین خاص دارد که سکانداران اقتصاد کشور باید اقدام و ساز و کار آنرا فراهم آورد .

باید رژیم زندگی و تعاملات اقتصادی و پولی کشور کلا زیر و رو شود وگرنه رسیدن از رشد ۲ درصدی به ۸ درصدی با این روش زندگی در کشور مطلقا میسر نخواهد شد.

از سویی بانکها و موسسات مالی و اعتباری با منابع جذب شده سپرده گذاران بنگاه داری می‌کنند مثل خرید املاک و …اگر همه منابع جذب شده در امر تولید صرف شود و پروژه های ناتمام و رها شده و نیمه کاره فعال شود هم سرمایه ها حفظ می مانند و هم سود حاصله از تولید به سپرده گذاران به واسطه بانکها و موسسات باز می‌گردد و مهمتر اینکه چرخه اقتصادی کشور در تولید سرعت بیشتری به خود می‌گیرد
عواید و دستاوردهای آن اشتغال پایدار نیروی کار در مراکز تولیدی و رونق تولید و رفع نیازهای وارداتی و جبران کسری منابع دولت خواهد بود .
با این فرایند بانکها می‌توانند مهمترین و موثرین ترین در تحقق شعار سال باشند

باشد تا مدیران اقتصادی کشور با برنامه ریزی مناسب در جذب منابع و هدایت آن به توسعه و رونق تولید گام‌هایی موثری در رفع کسری منابع دولت بردارند.

انتهای پیام/