مژده خبر- در اعتراض نامه ی جمعی از دامداران روستایی و عشایری خطاب به رییس بازرسی وزارت جهاد کشاورزی چنین آمده است:دامداران روستایی و عشایری (اعم از دام سبک و دام سنگین) عملاً از چرخه تأمین نهاده حذف شده‌اند.

بسمه تعالی
ریاست محترم بازرسی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۴۰۴/۹/۳۰
با سلام

احتراماً، بدین‌وسیله مراتب اعتراض و شکایت جدی خود را نسبت به تبعیض آشکار، مستمر و غیرقابل توجیه در نحوه بارگذاری و تخصیص نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه به استحضار می‌رسانیم.

در شرایط فعلی، نهاده‌های دامی صرفاً برای کاربری‌های صنعتی شیری  و طیور در سامانه بارگذاری شده و دامداران روستایی و عشایری (اعم از دام سبک و دام سنگین) عملاً از چرخه تأمین نهاده حذف شده‌اند. این اقدام، نه‌تنها برخلاف رسالت حمایتی وزارت جهاد کشاورزی است، بلکه مصداق روشن بی‌عدالتی، تبعیض ساختاری و تضییع حقوق بخش گسترده‌ای از تولیدکنندگان واقعی کشور می‌باشد.

دامداران روستایی و عشایری که ستون اصلی تولید گوشت قرمز و شیر  کشور را تشکیل می‌دهند، امروز به‌دلیل این رویه ناعادلانه، ناچار به تأمین نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های چندبرابری شده‌اند؛ موضوعی که مستقیماً منجر به ورشکستگی دامداران خرد، کاهش تولید، افزایش قیمت گوشت و ضربه به امنیت غذایی کشور گردیده است. بدیهی است مسئولیت تبعات اجتماعی و اقتصادی این وضعیت، متوجه تصمیم‌گیران و مجریان این سیاست تبعیض‌آمیز خواهد بود.

سؤال اساسی اینجاست که:
دامداران مگافارم و صنعتی در حالت خوشبینانه حداکثر ۲۰ درصد جمعییت تولید را به خود اختصاص میدهند ،

– بر چه مبنای قانونی دامداران روستایی و عشایری که تقریباً ۸۰ درصد سهم تولید و جمعئیت دامی کشور هستند از دریافت نهاده محروم شده‌اند؟
– چرا سامانه‌ای که با هدف شفافیت و عدالت راه‌اندازی شده، به ابزار حذف دامداران غیرصنعتی تبدیل گردیده است؟
– و چرا با وجود اعتراضات مکرر، هیچ اصلاحی در این رویه نادرست صورت نگرفته است؟

لذا بدین‌وسیله خواستار ورود فوری و قاطع دستگاه بازرسی به این موضوع بوده و تقاضا داریم:

۱٫ بررسی فوری و بدون اغماض عملکرد متولیان سامانه بازارگاه در نحوه تخصیص نهاده‌ها؛
۲٫ اعلام شفاف دلایل این تبعیض و معرفی مسئولان آن؛
۳٫ اصلاح فوری رویه موجود و برقراری عدالت در تخصیص نهاده برای دامداران روستایی و عشایری؛
۴٫ جلوگیری از تداوم تصمیماتی که منجر به نابودی دامداری سنتی و روستایی کشور می‌شود.

بدیهی است در صورت استمرار این وضعیت، دامداران حق خود می‌دانند موضوع را از طریق سایر مراجع نظارتی، دیوان عدالت اداری و نهادهای ذی‌ربط پیگیری نمایند.

با احترام ،
جمعی از دامداران روستایی و عشایری

پایان پیام/

  • منبع خبر : مژده خبر