«ما به طور قطع فرزندان آدم را کرامت کردیم و خشکی و در یا را برای حرکت و جنبش آن آن آماده ساختیم و از مواد پاکیزه برای پایان برای شان روزی دادیم و آنان را به عده‌ای دیگر مخلوقات خود برتری دادیم.» (سوره اسرا آیه ۷۰)

در دنیای امروز میان پزشک و بیمار رابطه حقوقی برقرار است بر اساس این رابطه پزشک وظیفه دارد در ما ما لجه بیمار از همه استعدادها و قابلیت های خود برای درمان بهره گیرد و چارچوب قانونی را نیز فراموش نکند گاهی پیش می‌آید پزشک آنطور که باید در انجام وظیفه وظایف خود عمل نمی کند و نتیجه خوبی است نحوه درمان او به دست نمی آید در اینجا مسئله خطا تخلف یا کوتاهی پزشک مطرح می شود که پیامد حقوقی آن برای پزشک و بیمار متفاوت است انتظار پزشک از بیمار و متقابلاً بیمار از پزشک باید بر چه پایه ای باشد که هر دو از همدیگر رضایت داشته باشند و بتوانند همدردی کنند همچنین آلام و دردهای روحی و روانی بیماران در حد مطلوب برطرف شود امروزه با توجه به پیشرفت و گسترش رابطه های انسانی بر در جامعه ها در جامعه های صنعتی جرم های پزشکی را می توان به طور خلاصه به دو دسته اساسی تقسیم کرد اول جرم های خاص پزشکی دوم جرم های مرتبط با اعمال پزشکی مورد توجه در جامعه امروز بیشتر مربوط به خطاهای جزایی و تقصیرات پزشکی است با توجه به اینکه در چند سال اخیر این خطاها به ویژه در حوزه جراحی‌های زیبایی روند رو به رشدی داشته و نرخ بالایی از پرونده‌های دادگاه انتظامی پزشکان را به خود اختصاص داده است، بنابراین امر مهم به نظر می رسد که خوانندگان عزیز مژده خبر به نظر می‌رسد که خوانندگان عزیز مژده خبر در رابطه با رضایت گرفتن شرط برائت و نتیجه های به دست آمده از آن پیرامون اعمال پزشکی نکاتی را مورد توجه قرار دهند در قوانین و نظام حقوقی ایران روی هم رفته چهار ماده قانونی چهار ماده قانونی به بحث در رابطه با مسئولیت پزشکی اشاره دارد که عبارتند از بند ۳ ماده ۱۵۴ مواد ۶۰ ۳۱۹ و ۳۲۲ از قانون مجازات اسلامی متن ماده های یاد شده به ترتیب زیر است یک ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی بند ۲ هر نوع عمل هر نوع عمل جراحی یا طی مشروع که با رضایت شخص اول یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و مقامات مات دولتی انجام شود در مواد در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود دو ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه طبیب قبل از شروع درمان با اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد ضامن خسارت جانی مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست ۳ ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که سختی انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با عزیزم مریض یا ولی او باشد باعث تلف شدن نقص عضو یا خسارت مالی می شود ضامن است چهار ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه طبیب یا بیمار دندانپزشک قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا از صاحب حیوان برائت حاصل کند عهدهدار خسارت پدیدآمده نخواهد بود البته موارد دیگری در رابطه با حقوق پزشکی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که از مصادیق جرم های عمومی نیست نیاز به ذکر آن موارد از جمله قوانین مربوطه به سقط جنین نیست ست با کمی توجه به ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی متوجه میشویم که این ماده در واقع قابل قائل به یک نوع مسئولیت مطلق و بی قید و شرط است یعنی برای مسئول بودن پزشک دیگر نیازی به اثبات تقصیر نیست حاکم شدن این ماده به تنهایی در نظام حقوقی تبعاتی دارد از جمله اینکه دیگر هیچ کس حاضر نمی شود مسئولیت پزشکی را برعهده بگیرد چرا که در هر حالی پزشک مسئول است و منجر به مختل شدن نظم عمومی می‌شود ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به این مطلب دارد که در صورت اخذ به وسیله پزشک یا بیمار هیچ گونه مسئولیتی را هیچ گونه مسئولیتی را عهده‌دار نخواهد بود یعنی اگر برائت بگیرد حتی در مواردی که به عمد مرتکب خسارتی میشود مسئول نیست که این خود خلاف اصول حقوقی و نظام اخلاق پزشکی است و به نظر می‌رسد که این دو ماده را راه افراط و تفریط را در پیش گرفته اند طبق نظر اساتید یا حقوق با باید راهی برای تبدیل تعدیل این دو ماده بیابیم.