شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه زیر مجموعه شرکت توسعه گردشگری ایران است که بخشی از سهام آن متعلق به بخش خصوصی است.
این شرکت در اکثر استان ها دارای شرکت استانی زیر مجموعه است و باتوجه به ماهیت شرکت مذکور اشخاص مستخدم دولت امکان حضور در هیئت مدیره را نداشته و استانداری ها صرفا نماینده ای بدون دریافت حقوق ماهانه و عمدتا برای نظارت بر عملکرد مدیرعامل در هیئت مدیره معرفی می نمایند.
نکته مهم اینجاست که مطابق قانون، “استاندار نمی تواند هیچ گونه انتصابی در شرکت توسعه گردشگری انجام دهد” و هر انتصابی در این شرکت براساس تصمیم هیئت مدیره شرکت صورت می پذیرد.
بر همین اساس و طبق این قانون، استاندار کرمانشاه هم برای هیچ فردی حکم صادر نکرده است. بنابراین ادعای غیراخلاقی مطرح شده در این باره در فضای مجازی خلاف واقع و نوعی خبرسازی علیه استاندار کرمانشاه محسوب می شود که قابلیت پیگرد قانونی و حقوقی دارد.