امروزه سیستم‌ها با مجهز شدن به ابزار علم و تکنولوژی و قابلیت ارزیابی با ویژگی‌هایی از جمله قابلیت اعتماد، ایمنی، دسترس‌پذیری و کارایی روز به‌روز بهینه‌تر می‌شوند.

قوه قضاییه و وزارت دادگستری نیز در سال‌های اخیر به درستی به این سمت و سو در حرکت هستند و مصداق بارز این تحرکات توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه کاداستر موضوع ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب  ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۹است.

اما کاداستر چیست و چه کاربردی دارد؟

قبل از اینکه به مفهوم کاداستر بپردازیم لازم به ذکر است که طبق تحقیقات بیش از ۷۰ درصد اطلاعات مدیریتی دنیا ژئوبیس است، به همین خاطر سالهاست که دنیا مشغول تحقیق و توسعه در زمینه تهیه و تکمیل سیستم‌ها و دیتا بیس‌هایی از اطلاعات زمین و المان‌ها و  به‌طور کلی مشخصات و مختصات آن است و نتیجه این تلاش‌ها کاداستر، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و…را پدید آورده است که شرح خدمات آنها به جامعه بشری موضوع این نوشتار نیست.

اما کاداستر که ریشه در عهد باستان دارد از همان موقع با هدف حل و فصل دعاوی حقوقی حدود و ثغور املاک به وجود آمد و تا امروز هویت و اهداف خود را دنبال کرده است.

مفهوم کاداستر در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد».

اما آنچه امروز در خروجی این سیستم در قوه قضاییه و دادگستری می‌بینیم متاسفانه مفهوم کاداستر را پاس نمی‌کند و مهمتر اینکه این سیستم‌ها در صورتی که از قابلیت اطمینان، ایمنی و دسترس‌پذیری برخوردار نباشند هزینه‌ای گزاف بیش نیستند که بدون تعارف کاداستر جزء این سیستم‌ها است. گواه این ادعا نمونه آرایی است که اخیراً از دادگاه‌های ایران صادر می‌شود به عنوان نمونه موردی در خصوص یک واحد آپارتمان با مشخصات مجتمع A بلوکB طبقهC  ضلع D در طول یک سال سه حکم مالکیت برای سه نفر آنهم در یک شعبه دادگستری صادر شده است و هر سه حکم هم در مرحله اجرا قرار گرفته‌اند. حال سوال این است اگر سیستم کاداستر درست تعریف را پاس می‌کند پس تکلیف آن قسمت از تعریف که می‌گوید: «سیستم کاداستر باید ارتباط جغرافیایی محدوده ها و املاک را مشخص نماید»، چیست؟ البته این صرف‌نظر از سیستم اتوماسیون و ثبت و بایگانی دادگستری و قوه قضاییه است که باید این سیستم هم املاک و محدوده‌ها را با کد GPS یا GIS ذخیره نماید تا قضات محترم به محض ویرایش و یا انشاء حکم جدید در خصوص ملکی که دارای حکم قبلی است در جریان امر قرار بگیرند و مردم هم در فرایندهای  سیستم های معیوب سرگردان نباشند، از طرفی رفع این نقیصه ترافیک پرونده‌های حقوقی را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. در همین نمونه موردی که ذکر شد و مستندات آن موجود است طی مراحل قضایی بیش از ۳ سال طول کشیده است و شکات دیگری هم در این موضوع وجود دارند که هنوز پرونده ی آنها درگیر طی فرایند قضایی است در حالیکه همه ی این پرونده ها یک موضوع دارند و آن هم اثبات مالکیت ملک مذکور است.

به نظر نگارنده یکی از راه‌حل‌های این مسئله یک سامانه جامع اتوماسیون با قابلیت اتصال به بانک اطلاعات کاداستر است که حتی اگر قوه‌ی قضاییه و وزارت دادگستری نتوانسته‌اند این سیستم را تا الان فراهم کنند به راحتی می توانستند سامانه اتوماسیون خود را همزمان که به کد ملی افراد حساس بود برای املاک کد دریافتی از GPS را نیز بعنوان کلید پایگاه داده انتخاب می کردند همانطور که در سیستم راهور پلاک ماشین و شماره شاسی و… کلید پایگاه داده می باشد.

‌

!