کسی که ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اگر این رقم حاصل تخصص، تحصیلات، تجربه و مسئولیت اوست، نوش جانش؛ مسئله این نیست.

مسئله اینجاست:

کارمندی با حقوق ۲۰ میلیون تومان و کارمندی با حقوق ۱۰۰ میلیون تومان، هر دو با یک تورم مواجه‌اند؛ اما اگر افزایش حقوق هر دو ۲۰ درصد باشد:

نفر اول: ۲۰ میلیون تومان افزایش

نفر دوم: فقط ۴ میلیون تومان افزایش

یعنی یک سیاست ظاهراً «یکسان»، در عمل ۵ برابر افزایش بیشتر برای حقوق بالاتر ایجاد می‌کند!

و اینجا باید از مسئولان تصمیم گیری و تصمیم‌ساز پرسید:

چرا فاصله حقوقی که یکبار بر اساس تخصص، تحصیلات، سابقه و مسئولیت ایجاد شده، باید هر سال با افزایش درصدی دوباره بزرگتر شود؟

تخصص و مسئولیت، یک بار باید تفاوت ایجاد کند؛ تورم نباید هر سال این تفاوت را تکثیر کند.

اگر هدف افزایش حقوق، جبران کاهش قدرت خرید است، چرا یک فرمول عادلانه‌تر طراحی نمی‌شود؟

چرا «درصد + مبلغ ثابت» نباشد؟

چرا کسی که حقوق پایین‌تری دارد، سهم حمایتی بیشتری از افزایش حقوق نگیرد؟

 عدالت یعنی مساوات کورکورانه نیست

عدالت یعنی سیاستی طراحی کنیم که در پایان، فشار بیشتری بر ضعیف‌تر وارد نکند.

وقتی فردی با حقوق ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۰ میلیون افزایش می‌گیرد و فردی با حقوق ۲۰ میلیون تومان، فقط ۴ میلیون؛ نمی‌توان صرفاً با گفتن «هر دو ۲۰ درصد گرفتند» پرونده عدالت را مختومه کرد.

 این یک سؤال ساده اما اساسی است:

آیا مسئولان، «درصد برابر» را با «نتیجه عادلانه» اشتباه گرفته‌اند؟

مردم پاسخ کارشناسی می‌خواهند، نه توجیه اداری.

آیا تورم برای همه یکسان نیست؟…
فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد معمولاً سهم بسیار سنگین‌تری از درآمدشان را می‌بلعد. پس نسخه جبران نیز نباید کور و یکسان باشد.

وقت آن رسیده است که سیاست افزایش حقوق از «یکسان‌ سازی درصدی» به سمت «عدالت در قدرت خرید» حرکت کند.

حقوق بیشتر، اگر حاصل شایستگی است، محترم؛ اما افزایش حقوق بیشتر به‌واسطه همان فاصله، عدالت نیست.

#عدالت_مزدی
#عدالت_اقتصادی
#افزایش_حقوق
#حقوق_کارمندان
#حداقل_بگیران
#قدرت_خرید
#تورم
#معیشت_مردم
#شکاف_درآمدی
#اصلاح_نظام_پرداخت
#سیاستگذاری_عادلانه
#عدالت_اجتماعی
#مطالبه_گری
#مطالبه_عمومی
#پاسخگویی_مسئولان
#اقتصاد_مردم
#صدای_مردم
#حق_مردم

پایان پیام/