در فضای متشنج ژئوپلیتیک کنونی، هرگونه اقدام خصمانه یا سوءقصد علیه جایگاهِ عالیِ رهبری جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک تعرض شخصی، به مثابه تعرض به هسته‌ی مرکزیِ حاکمیت و امنیت ملی کشور تلقی می‌گردد؛ اقدامی که با توجه به استراتژی‌های دفاعی و ظرفیت‌های بازدارندگی ایران، با پیامدهایی هم‌تراز با استفاده از سلاح‌های استراتژیک و تلافیِ بی‌قید و شرط، پاسخ داده خواهد شد.

در تحلیلِ ساختارِ قدرت و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران، جایگاه «رهبری» نه تنها یک جایگاه سیاسی، بلکه رکنِ اصلیِ ثباتِ ساختاری و نمودِ اراده‌ی ملی است. از این منظر، هرگونه اقدامِ خارج از چارچوبِ قانون و موازین بین‌المللی که با هدف سوءقصد به جان مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، طراحی یا اجرا شود، از منظر حقوقی و استراتژیک، «اعلام جنگِ تمام‌عیار» علیه تمامیتِ ارضی و حاکمیتِ ایران قلمداد خواهد شد.

باید میان «تعرض به اشخاص» و «تعرض به حاکمیت» تفکیک قائل شد؛ سوءقصد به رهبری، در واقع تلاشی برای فروپاشیِ مرکزیتِ تصمیم‌گیری و فلج کردنِ اراده‌ی ملی است. لذا، پیام بازدارندگیِ ایران در این حوزه، بر پایه یک منطقِ صریح استوار است: «هرگونه تعرض به مقام رهبری، از منظر استراتژیک، هم‌تراز با استفاده از سلاح‌های استراتژیک (مانند سلاح‌های هسته‌ای) علیه کشورِ مهاجم تلقی می‌گردد.»

این تشبیه، نه از باب مبالغه، بلکه بر اساس اصل «تناسب در پاسخ» و «بازدارندگیِ متقابل» است. وقتی یک بازیگر بین‌المللی یا یک نهادِ غیردولتی، مرزهای قرمزِ حاکمیت را با هدفِ ضربه به مرکزیتِ قدرت می‌شکند، خود به طور خودکار حقِ هرگونه تعرض و پاسخِ متقابل را از خود سلب کرده است. در واقع، این اقدام، «پایانی بر قواعدِ بازیِ سنتی» و آغازگرِ مرحله‌ای از تلافی است که در آن، قواعدِ معمولِ بین‌المللی تحت سایه‌یِ ضرورتِ دفاع از حاکمیت، بازتعریف خواهد شد.

بنابراین، اقداماتِ پیشگیرانه و ظرفیت‌های دفاعیِ ارتقا یافته در حوزه امنیتِ ملی، تنها ابزارهای نظامی نیستند، بلکه پیام‌آورِ یک «واقعیتِ سیاسی» جدیدند: ایران، امنیتِ عالی‌ترین مقامِ حاکمیت خود را، با ظرفیتی هم‌بُعد با توانمندی‌های استراتژیکِ خود، تضمین کرده است و هرگونه سوءقصد، به معنای ورود به بازیِ بی‌بازگشتِ تقابلِ هسته‌ای و مواجهه با پاسخ‌های تلافی‌جویانه در ابعادِ غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.

پایان پیام/