به گزارش خبرنگار مژده خبر، پنجمین نشست کمیسیون ماده ۴۲ سال جاری در دی ماه با حضور مدیر کل استاندارد استان، معاون رئیس دادگستری، نماینده اتاق اصناف، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان کرمانشاه و کارشناسان ذیربط در اداره کل استاندارد استان کرمانشاه برگزار شد. در این جلسه مجموعا ۱۰ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
گفتنی ست؛ دبیرخانه کمیسیون ماده ۴۲ با ترکیب اعضاء مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، با همفکری مرجع قضایی ذیصلاح مصوبات کمیسیون شامل تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه متناسب با تخلف، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش فرآورده‌های توقیفی، امحاء کالا، و در نهایت تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی است.