بسم الله الرحمن الرحیم
فلله الحمدرب السموات و رب الارض رب العالمین ۳۶جاثیه
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ نحل- ۹۱
و به پیمان خدا چون پیمان بستید، وفا کنید و سوگند را پس از محکم کردنش [به وسیله عزم و قصد قطعی] در حالی که خدا را بر خود ضامن و کفیل قرار داده اید، نشکنید؛ یقیناً خدا آنچه را انجام می دهید، می داند. (۹۱)
بیانیه شماره ۳ : شورای نگهبان ومعیار خودشمول التزام عملی به ولایت فقیه
شورای نگهبان قانون اساسی دو وظیفه اصلی در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است:
یک ) نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، و مجلس شورای اسلامی
دوم ) نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی که وظیفه تطبیق مصوبات را با شرع مقدس و قانون اساسی دارد
در واقع مصوبات مجلس شورای اسلامی زمانی حکم قانون پیدا خواهد کرد که شورای نگهبان آنرا به تصویب برساند و از شورای نگهبان تاییدیه بگیرد .
تاییدیه های شورای نگهبان قانون اساسی نیز دو نوع هستند یعنی باید مخالف شرع مقدس و قانون اساسی نباشند .این درحالی است که بحث تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس است فقط فقهای شورای نگهبان ( بدون حقوقوانان ) حق اعمال نظر و رای دارند ولی در بحث تطبیق عدم مخالفت با قانون اساسی ، علاوه بر فقهای شش فقیه ، شش حقوقدانان نیز اعمال نظر و رای خواهند کرد .
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات براساس نظر تفسیری خود شورا _ بعنوان مفسر قانون اساسی – نظارت استصوابی می باشد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از مرحله ثبت نام و تایید صلاحیت تا تایید نتیجه انتخابات می باشد یعنی در تمام مراحل انتخابات شورای نگهبان نظارت دارد و بعنوان ناظر امین مردم و ملت عمل خواهد کرد ناظر امینی که مورد امت از طریق تاییدنمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ( حقوقدانان ) و امام امت رهبر معظم انقلاب (فقها) می باشد . و در واقع مورد تایید مردم( امت ) و رهبر( امام ) می باشند و نظر انان مورد تایید و اجماع خواهد بود .
شورای نگهبان قانون اساسی داوطللبین حضور در انتخابات خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ، صلاحیت آنها را احراز می کند یعنی افراد داوطلب صلاحیت آنها احراز و یا عدم احراز خواهد بود و معیار و شاخص نیز التزام عملی به اسلام ، قانون اساسی و ولایت فقیه خواهد بود .
از میان شاخص های سه گانه بررسی صلاحیت آنچه بیش از همه مورد تاکید و تایید در نظر گرفته خواهد شد التزام عملی به ولایت فقیه خواهد بود و برای بررسی التزام یا عدم التزام عملی داوطلبین با ولایت فقیه قطعا آنچه بیش از همه مورد تاکید و تایید است محکمات اندیشه و منظومه فکری و عملی و همچنین تاکیدات مکرر امامین انقلاب اسلامی و ولایت خواهد بود که برای همه مورد اتفاق و در واقع همه امت و مردم انرا بصورت مکرر از امام و ولایت شنیده اند و حتی مورد اقبال عمومی قرار گرفته است .
یکی از مواردی که بصورت مکرر و با تاکید توسط امام خامنه ای مدظله العالی بیان شده است عدم دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب های مسئولان در قوه مجریه می باشد که اولا : در قانون اساسی جمهوری اسلامی -بعنوان میثاق نامه امام و امت و تمامی شهیدان والامقام با خون خویش انرا امضا و تایید کرده اند – مسئله ای که به رسمیت شناخته شده است و روح حاکم بر قانون اساسی است مسئله تفکیک قوا در ج .ا .ایران می باشد که دخالت درعزل و نصب های مسئولان در قوه مجریه، نشان دهند عدم التزام عملی به قانون اساسی نیز خواهد بود .
ثانیا: بنابر فتوی امامین انقلاب اسلامی تخلف از قوانین جمهوری اسلامی شرعا جایز نیست و به عبارت دیگر دخالت در عزل و نصب های مسئولان در قوه مجریه نشان دهنده عدم التزام عملی به اسلام و دوم به ولایت فقیه می باشد ( حتی در جایی که اینقدر هم مورد تاکید امام خامنه ای مدظله العالی نبود هم کافی بود ) که دخالت کنندگان عدم التزام عملی به اسلام و ولایت ،صلاحیت آنها رد و عدم احراز تلقی شود .
که قطعا نمانیدگان مجلس شورای اسلامی که در اداوار بعدی داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی باشند را شامل خواهد بود و به عبارت دیگر داوطلبانی که نمانیده ادوار قبلی نبوده اند نمی توانند با این مسئله صلاحیت آنها مورد بررسی قرار بگیرد .

مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی بعنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر می توانند با مطالبه گری از نمایندگان در سطح رسانه ها ی دیداری و شنیداری و مکتوب بویژه رسانه ای تعاملی -که این روزها جزئی جدائی ناپذیر از و انکار ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده اند- اجازه عبور از چراغ قرمز ها را ندهند و به بهانه اینکه در ادوار بعدی توسط شورای نگهبان صلاحیت آنها مورد برسی قرار خواهد گرفت و بدلیل اینکه مردم متضرر اصلی این وضعیت خواهند بود و دخالت در عزل و نصب مسئولان باعث ایجاد فساد به نفع نمانیدگان مفسد و متخلف و به ضرر مردم خواهد بود چون دخالتها باعث خواهد شد با نصب وابستگان سببی نسبی ستادی در مسئولیتها که باید در خدمت مردم باشند و به نخبگان و الیتهای که حافظ منافع مردم و نظام باشند باید تبدیل به وکیل تمام عیار و حافظ منافع نمانیده مستقرند و تمام مساعی خویش را در خدمت ( بخوانید و در حقیقت خیانت و فساد ) ستاد، باند ،جناح، جریان ، حزب نماینده شوند و بکار بگمارند .
مع الوصف مردم باید با مطالبه گری :
اولا. از رسانه ها و ناظران ، اطلاعاتی امنیتی ، قضائی ، نظارتی و … اجازه ترک فعل در باب رصد تا اعمال قانون را ندهند که بتوانند با اینگونه اعمال قانونی ادامه دهند .
ثانیا. از همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی بخواهند که بصورت ارگانیک و اندام آور عمل کند و اجازه ندهند بعضی با ایجاد نقاب و نمای دروغین انقلابی ولی در عمل هیچ التزامی به اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه ندارند بتوانند در سراسر کشور به بهانه نمایندگی و کالت مردم ، ایجاد فساد بکنند ولو با نمای انقلابی و مدعی انقلابیگری .
ثالثا . مردم بویژه دانشجویان و طلاب انقلابی در سراسر کشور با امریه معروف و نهی از منکر ( بالاترین انها امر ونهی مسئولان است ) و مطالبه گری خواستار بروخورد قاطع و انقلابی بویژه از طرف شورای نگهبان و دفاتر استانی با نمایندگان دخالت کننده در عزل و نصب ها شوند .
رابعا. مردم بویژه دانشجویان و طلاب انقلابی بدانند محافظه کاری قتلگاه انقلاب اسلامی است ونباید با محافظه کاری نظام مقدس که د رمعرض فساد و لو اندک قرار بدهند و به بهانه های اصولگرای انقلابی و مفاهمی این چنین خود را گول بزنند و اجزاه ندهند دیگرانی با تظاهر و نماو پوشیدن ماسک و نقاب انقلابی همه خطوط قرمز را را رد کنند .
خامسا .مردم مومن وانقلابی بدانند که شورا ی نگهبان و دفاتر استانی ان بدانند که مردم مومن و انقلابی تمام افعال و ترک فعل های آنها را ریز نظر دارند و از شورا ی نگهبان و دفاتر استانی به هیچ وجه عدم التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت وفقیه را تحمل نخواهند کرد و ناظران امین که معیار التزام عملی به ولایت فقیه هستند بدانند که مردم ناظر آنان در التزام عملی به ولایت فقیه خواهد بود و بالاتر از همه بدانند که خداوند متعال یَعْلَمُ خَائِنَهَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُورُ غافر- ۱۹ است .

جمعی از دانشجویان انقلابی استان کرمانشاه
۵ آذر ۱۴۰۲