گرانی در بازار، فراوانی در گمرک!

دپوی کالا در گمرکات و بنادر با هدف ترخیص کالا بعد از افزایش نرخ کالا در بازار داخلی به یک مشکل اساسی برای کشور تبدیل شده است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است تا ضمن افزایش هزینه انبار در بنادر و گمرکات، جرایمی هم برای اشخاصی در نظر گرفت که با تأخیر در ترخیص کالا به دنبال اخلال در بازار داخلی و سودجویی هستند.

تاکنون ده‌ها بار اعلام شده است که فلان کالا در بازار داخلی کم است، اما همزمان مقامات گمرک یا سازمان بنادر اعلام کرده‌اند از همان کالا به مقادیر بسیار قابل توجه در این مناطق انبار شده است و صاحب کالا صرفاً باید امور اداری ترخیص کالای خود را انجام دهد.

تکرار وضعیت کمبود کالا در بازار و وفور همان کالا در گمرکات این شائبه را ایجاد می‌کند که تأخیر در ترخیص کالا یکی از شگرد‌های ایجاد نوسان قیمت در بازار داخلی می‌باشد، حال این کار یا با این هدف انجام می‌گیرد که موجودی انبار‌های داخلی کشور را با قیمت بالاتر در بازار به فروش برسانند یا اینکه کالای موجود در گمرکات بعد از داغ شدن قیمت در بازار داخلی وارد کشور شود.

در هر صورت این مصرف‌کنندگان هستند که باید کالا را صرفاً به دلیل بازی‌های فعالان اقتصادی و برخی تجار یا شاید ناهماهنگی در بین برخی دستگاه‌های اجرایی گران‌تر خریداری کنند.

طی سال‌های اخیر واقعاً ماه یا هفته‌ای نبوده است که بگویند فلان کالا در بازار کم است و قیمتش به یکباره با افزایش مواجه نشود، البته از شگردهایی، چون «فلان کالا برای تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا خوب است» نیز بار‌ها و بار‌ها برای گران کردن نرخ کالا‌ها استفاده شده است.

با توجه به اینکه دولت جوان انقلابی سر کار آمده است، از دولت کنونی انتظار می‌رود رویه‌ها و سازوکار‌های تنظیم بازار و تأمین کالا چه از طریق تولید کننده داخلی و چه از طریق واردات را به شکلی ساماندهی کند که مردم حداقل فقط با تورم حقیقی اقتصاد روبه رو باشند نه اینکه هر ماه یا هر هفته یک یا چند واردکننده و تولیدکننده صرفاً با هدف سودجویی در بازار اخلال ایجاد کنند تا کالای خود را که در گمرک یا انبار‌های داخلی دپو کرده‌اند، گران‌تر به مردم بفروشند.