۱) دو سال از آغاز ریاست جمهوری رئیسی گذشت. او حقوقدان و قاضی‌ القضات بود، و نه فعال سیاسی و حزبی مصطلح. سیاست را می‌شناخت و به اعتبار مسئولیت قضایی، با چالش‌های مدیریتی آشنایی داشت، اما اهل سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی نبود. می‌شود کارنامه دو ساله رئیسی و دولت وی را از زوایای مختلف ارزیابی کرد؛ مقایسه با کارکرد رئیس‌جمهور و دولت قبل، شعار‌ها و وعده‌های انتخاباتی، رضایت مردم، ارزیابی کارشناسان، و آسیب‌ها موانع موجود.

۲)  صداقت رئیسی و حرمت و کرامتی را که برای مردم و عزت و اقتدار و امنیت ملی قائل است، می‌توان با سکاندار قبل از او مقایسه کرد. چند روایت از حامیان دولت سابق را بخوانید:

نیما زم مدیر کانال آمدنیوز، هنگام اقامت در پاریس

«مجموعه ما در انتخابات ۹۶ تحلیل امنیتی داشت. می‌‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. با توجه به شرایط داخلی و خارجی، به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. ما دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمدنیوز در انتخابات کرد، دفاع می‌‌کنم. چون با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید».

یادداشت خبرگزاری خبر آنلاین (وابسته به مدیران ارشد دولت قبل) ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ با عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی»

«توزیع سبد کالا با شیوه‌‌ای که انجام شد، نه اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا را پیش‌بینی می‌‌کرد و اصلا را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت.

نگاه کنیم به اظهارات شرمن که گفته

«شما در اخبار دیدید ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریم‌‌ها، تاثیر مستقیم داشته». این دقیقا همان نتیجه‌‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا داشته… اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه ‌‌ای که بازیگران آن [مردم] شدند، می‌‌ارزید»!

سردبیر نشریه صدا (سردبیر بعدی روزنامه هم میهن)

«چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین، آن‌گونه سخنرانی می‌‌‌‌کند؟ کدام رئیس‌‌‌جمهور اعلام کرده بود که فلان ‌قدر کسری بودجه داریم؟ روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و همین روش را در کرمان ادامه داد. همه اینها، یعنی می‌‌‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره (با آمریکا) مذاکره کند. این‌جا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه واکنش نشان دهد؛

فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌‌ زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌‌‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به هم می‌‌‌‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌‌‌گویند آن تصمیم، غیرکارشناسی، و اطلاع‌‌ رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌‌‌رسانی- در واقع اطلاع ‌نرسانی- درست بوده، تا جامعه بیشتر عصبانی شود».

صادق خرازی (معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات)

«حقیقتا در ماجرای بنزین، بی‌‌‌خردی حاکم بود. مگر می‌‌‌شود بنزین را سه برابر کنید و قبلش هیچ آگاهی نداده باشید!؟ گاهی به شوخی می‌‌گویم مسئولین ما صبح به صبح که بیدار می‌‌شوند برنامه‌ریزی می‌‌کنند که انقلاب را از بین ببرند و این مردمند که آن را حفظ می‌‌‌‌کنند».

علی مطهری، نایب‌ رئیس‌‌مجلس دهم

«حوادث آبان ۹۸ که بیشتر ناشی از بی‌‌ تدبیری دولت بود، این خیال را در آمریکا پدید آورد که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی کاهش یافته و وقت مناسبی برای ترور سردار سلیمانی است. قبل از آن، جرات این کار را به خود نمی‌دادند. البته با تشییع پرشکوه پیکر آن عزیز، واقعیت را دریافتند.»

«عباس -ع» تحلیلگر روزنامه اعتماد

«دلار ۴۲۰۰ تومانی استخوانی در گلوی دولت (رئیسی) است»؛ «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟».

۳) نیمه مرداد ۱۴۰۰، هنوز دولت جدید از مجلس رای اعتماد نگرفته بود. بنابراین جلسه دولت با حضور آقای رئیسی و کابینه دولت دوازدهم برگزار شد. دولتمردان در این نشست خبر دادند که بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در آن ماه وجود ندارد. آقای جهانگیری گفته بود.

«آقای رئیسی در شرایطی مسئولیت اداره دولت را بر‌ عهده گرفته‌ که فشار آمریکایی‌ ها و مسائل منطقه، بسیار سخت شده است. این شرایط کرونا، این شرایط خشکسالی؛ منابع کشور هم که ته کشیده، این هم شرایط دشوار بودجه، شرایط اقتصاد دشوار شده است».

وزیران نیرو و جهاد کشاورزی هم، گزارش‌ هایی درباره ناترازی‌های برق و نبود بودجه ارزی ۲٫۳ میلیارد دلاری برای واردات گندم و روغن ارائه کرده بودند.

۴)  برخی نتایج ۸ سال فعالیت دولت برجام، عبارت است از:

«۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد ۴۹٫۶ درصدی تورم در دولت ‌هاشمی (کارگزاران) و رسیدن آن به ۵۲ درصد، ۱۰ برابر شدن قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و بسیاری از اقلام دیگر، ۴ سال ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین و ۳ برابر کردن ناگهانی آن، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک.

واگذاری پر فساد نیشکر هفت ‌تپه، ماشین‌ سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی تولید و تحمیل تورم ۹۰۰ درصدی در بخش مسکن توسط وزیر ‌اشرافی، معطلی پنج‌ساله در قبال عهدشکنی غرب، و دو برابر شدن تحریم‌ها با وجود هزینه‌ های هنگفت برجام از جمله سپردن ۴۱ تعهد مخفیانه (خود تحریمی) به FATF و تعهد دادن برای کاهش استفاده از سوخت‌ های فسیلی و کاهش نیروگاه‌‌سازی.

۵) اینها، تنها خسارات برآمده از غربگرایی نیست. اگر برخی محافل، صرفا با خوش‌ خیالی نسبت به غرب، گرفتار نفوذ شدند، برخی دیگر از محافل غربگرا با نقش‌آفرینی در جنگ ترکیبی دشمن و اغتشاشات، خسارت دومی را هم وارد کردند که خاطره جنایات آنها در فتنه ۱۳۸۸ و دادن گرای تحریم‌های فلج‌کننده به دشمن را زنده کرد.

دقت کنید! ‌

رئیس ‌‌جنبش کارآفرینان فرانسه، پس از آشوب ماه گذشته در فرانسه، به روزنامه «پاریزین» گفت:

«آشوب‌‌های ۶ روزه، بیش از یک ‌میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) خسارت به اقتصاد فرانسه وارد کرد. این، غیر از خساراتی است که به صنعت گردش گری وارد شده است».

اگر ۶ روز ناآرامی در فرانسه (بدون ضریب ‌دهی خارجی و نقش‌آفرینی احزاب داخلی) موجب بیش از یک میلیارد دلار خسارت شده، پنج ماه (۱۵۰ روز) آشوب‌افکنی با هدایت آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل در سال گذشته، و هشت ماه (۲۴۰ روز) آشوب‌افکنی نیابتی غربگرایان در سال ۱۳۸۸، مجموعا چقدر خسارت برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟!

دست‌کم ۶۵ میلیارد دلار به خاطر آسیب مستقیم و چند برابر آن، به خاطر افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم در طول این ۱۴ سال؟!

۶)  متاسفانه در ارزیابی جهش تورم از اوایل مهر ۱۴۰۱، نسبت به نقش «آشوب ترکیبی»، غفلت یا تغافل صورت می‌‌گیرد. مزدوران غرب که بعدها برای جهش تورم ‌اشک تمساح ریختند، همان بانیان آشوب‌ها در سال گذشته بودند. کشته بودند و تعزیه می‌داشتند!
مأموریت آنها برای ابتدای سال گذشته‌ -با عنایت به وضعیتی که تحمیل کرده بودند- تدارک «تورم سه ‌رقمی» بود اما چون موفق نشدند، فاز دوم را با اغتشاشات را کلید زدند.

جهش قیمت ارز و التهابات ناشی از آن، یکی از عوارض تشدید این جنگ ترکیبی بود و این در حالی بود که اواسط آبان پارسال، صندوق بین ‌المللی پول گزارش می‌‌داد: ایران با ذخائر ارزی ۱۲۲ میلیارد دلاری، سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی (پس از عربستان و امارات) است.

۷) به چند آمار که گستره برخی ناترازی‌های برجا مانده را بازنمایی می‌کند، عنایت کنید:

کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی،
جارو‌ شدگی خزانه و پیش‌ خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ تا تیرماه همان سال،
انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌ پشتوانه و انفجار نقدینگی،
بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی،
و سر رسید اوراق فروخته شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان.

در مقابل، فقط چند نمونه از حجم بدهی‌ها و تعهدات تسویه شده توسط دولت فعلی را مرور کنید:

تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق،
تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی،
اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی.
تأمین این هزینه‌های هنگفت (در کنار تامین بودجه عمومی) به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی انجام شده است.
احیای صادرات نفتی به میزان ۱٫۵ تا ۱٫۹ میلیون بشکه در حالی است که صادرات نفت در دولت برجام، تا زیر ۳۰۰ هزار بشکه هم سقوط کرد.

دولت رئیسی با وجود کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت روحانی را هم ظرف دو سال تسویه کرده.

همچنین با وجود شرارت‌های سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی صفر شده در دهه ۹۰، به ۴ درصد رسیده است.

این، یکی از نتایج شکستن حصار خود تحریمی در سیاست خارجی و تحول دیپلماسی تجاری است، هر چند که ظرفیت‌ های هنوز احیا نشده، ده‌ها برابر فرصت‌ های احیا شده است.

۸) فهرست بلند موفقیت‌ها که فقط چند نمونه آن گفته شد، مانع از دیدن ضعف‌ها و آسیب‌ها نیست. زحمات و خدمات چشم گیر در آواربرداری از سوءمدیریت دولت قبل و جبران بسیاری از ناترازی‌ها، به جای خود محفوظ و مشکور؛ اما نباید غفلت شود که هدف نهایی، شیرین شدن کام مردم به ویژه طبقات مستضعف از جرعه زلال عدالت، و همچنین زمینه ‌سازی برای استقرار احکام الهی است.

مهم‌تر از رشد و رونق اقتصاد، تبعیض‌زدایی از برخی روند‌های به ارث رسیده است. تکلیف مهمی که با وجود اصلاح برخی روند‌های معیوب، هنوز بر زمین مانده، باز توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع و امکانات، به شکلی است که به رانت‌سازی، تبعیض، شکاف اجتماعی، و فربه‌سازی گروه‌های فاسد و مفسد منتهی نشود.

این مسئولیت دولت، دستگاه قضایی و مجلس، بدون اهتمام جهادی و برنامه‌ریزی انقلابی برای مانع‌زدایی و معارضه با عوامل مزاحم ادا نخواهد شد. مبارزه با تبعیضات و رانت‌ها، به اندازه فعالیت‌های ایجابی برای رونق اقتصاد و افزایش درآمد‌های عمومی اهمیت دارد، بلکه مهم‌تر است. رونق اقتصاد، ابزار است و هدف نهایی، عدالت اجتماعی است. برای تامین این هدف، باید قاطعانه با دو طیف «رانت طلب»، و «جریان معاندِ همسو با دشمن در عرصه‌ های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» مبارزه کرد.

۹) برخی موسسات و شرکت‌های پردرآمد در دو عرصه عمومی و دولتی، همچنان در اختیار مدیران ناهمسو با مواضع عدالت خواهانه دولت و انقلاب اسلامی قرار دارند، یا حتی برخی مدیران آنها تغییر کرده‌اند، اما روند‌های قبلی در زمینه رانت‌سازی و تامین مالی محافل معاند، همچنان ادامه دارد.

سخن از صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع ملی است که به حلقوم ‌اشرافیت معارض با آرمان‌های انقلاب سرازیر شده و بستر پرورش فتنه‌های بزرگ علیه انقلاب و مردم بوده است. باید ریشه این بده-بستان و زالوصفتی برآمده از ‌اشرافیت غربگرا را خشکاند.

۱۰) موضوع مهم دیگر، تامین امنیت اخلاقی و آسایش روانی جامعه، و رشد فضائل انسانی است. دستگاه‌ها نمی‌توانند بدون تامین قانونمندی، مسئولیت‌پذیری و سلامت در حوزه‌های پردازش افکار عمومی، ادعا کنند در تراز مسئولیت در جمهوری اسلامی کار می‌کنند. نقش وزارت خانه‌های ارشاد، ارتباطات، علوم، و آموزش و پرورش منحصر به فرد است.

نه به آن سیاست‌زدگی دولت‌های غربگرا که حتی مدیران ورزشی و مدیران وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها و ارشاد و آموزش و پرورش و … را از میان چهره‌های کار کشته سیاست باز انتخاب می‌کردند، و نه به ضعف تشخیص در میان برخی مدیران فعلی که رفتار‌شان، حاکی بیگانگی با شرایط عمومی کشور و جبهه‌بندی دوستان و دشمنان انقلاب است.

از همین منفذ هم هست که شبکه‌های نفوذ، تحریف و معارضه، مجال فعالیت افسار گسیخته و حتی تامین مالی از سوی برخی موسسات و شرکت‌های بزرگ را پیدا می‌کنند.