در روزهای اخیر اخباری مبنی بر آزاد شدن مبلغ قابل توجهی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در یکی از کشورها منتشر شد. علی نادری مدیرعامل ایرنا در توئیتی مبلغ این آزادسازی را ۳٫۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
همزمان شدن این خبر با صد روزگی دولت نشان از آن دارد که تلاش‌های دیپلماتیک دولت سیزدهم در حال ثمر دادن است. تلاش‌هایی که نقطه قوت دستگاه دیپلماسی دولت جدید را نشان می‌دهد؛ چرا که تاکنون خبری از توافقنامه و اعطای امتیاز و عقب‌نشینی برای گرفتن این حق کشورمان وجود نداشته است.
این خبر در حالی است که مشابه آن در دولت یازدهم نیز وجود داشت. دولت روحانی در صد روزگی خود توافق ژنو را رونمایی کرد و قول آزادسازی ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده کشورمان را به صورت اقساطی داد و البته در مسیر پرداخت آن با بدعهدی‌های بسیاری از جانب امریکا رو به رو شد. اما تفاوت این دو اتفاق در آزادسازی منابع کشورمان به میزان هزینه‌ای است که دولت‌ها برای دستیابی به این میزان از اموال بلوکه شده کشورمان داشته‌اند.
طبق توافق ژنو ایران غنی‌سازی بیست درصد خود را تعلیق کرد، اورانیوم غنی‌سازی بیست درصد خود را به نصف کاهش داد و مابقی آن را اکسید کرد و تعهد داد که فعالیت‌های خود در فردو، نظنز و اراک را متوقف کند. محدودیت‌های ایران در توافق ژنو به اینجا ختم نشد و هرگونه تحقیق و توسعه‌ای که با انباشت اورانیوم ارتباط داشت نیز ممنوع شد و آژانس به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات غنی‌سازی کشورمان دست پیدا کرد.
امتیازات ایران به طرف غربی به طرز قابل توجهی خیره کننده بود. تا جاییکه خاویر سولانا که قبلاً به مدت ۱۰ سال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با ایران را برعهده داشته دستیابی به توافق ژنو را نشانه «سخاوت» ایران معرفی کرده بود. وی همچنین گفته بود برای او شنیدن خبر چنین توافقی باورکردنی نبود. همین مسأله باعث شد تا منتقدان اعلام توافق ژنو را شتابزده معرفی کرده و عجله دولت برای امضا شدن آن در صد روز را علت قربانی شدن منافع کشورمان ارزیابی کنند.
اما در دولت سیزدهم بازگشت اموال ایران بدون عقب‌نشینی از حقوق کشورمان رخ داد. ایران در حالی به منابع خود دست یافته است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در حال پیش‌روی در غنی‌سازی بیست درصد است که حتی تاکنون بیش از ۲۵ کیلوگرم غنی‌سازی ۶۰ درصد انجام داده و در این مسیر با شتاب فراوان حرکت می‌کند. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه‌هاست که دسترسی‌های ویژه فراپادمانی در ایران ندارد. با وجود این ایران توانسته با خروج از وضعیت انفعالی و تقویت دیپلماسی با همسایگان و کشورهای شرقی تلاش خود را معطوف به همکاری متوازن با همه کشورهای جهان کند.
این اتفاق در کنار وارد شدن میزان خوبی از اموال کشورمان نشان می‌دهد دولت می‌تواند ضمن عدم عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ایران به مقاصد اقتصادی کشور نیز دست یابد.