به گزارش مژده خبر،دکتر شهرام کرمی، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۸ دی ماه سال ۱۴۰۱ در نشست شورای حفاظت از اراضی و حقوق بیت المال استان، با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و زراعی، اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری که در دستگاه قضایی استان تشکیل می‌شود، مربوطه به حوزه زمین است.

وی ادامه داد: در این راستا طی سالهای گذشته اجرای طرح کاداستر و سند دار شدن زمین های ملی و زراعی در دستور کار قرار گرفت که در این مدت در بحث سند دار شدن اراضی ملی پیشرفت ‌ای بسیار خوبی حاصل شده است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون حدود ۹۸ درصد از کل اراضی ملی استان تعیین تکلیف شده و سند مالکیت برای آنها صادر شده است، اما متاسفانه وضعیت سند دار شدن اراضی زراعی در استان قابل قبول نبوده که البته این مسئله از چند علت همچون دیر اجرا شدن این طرح، اوقافی بودن بخش قابل توجهی از زمین های زراعی و اراضی مازاد بر نسق ناشی می‌شود.

دادستان کرمانشاه با تاکید بر لزوم تسریع در روند سند دار شدن اراضی زراعی استان، اظهار کرد: هرچند در این برنامه از کشور عقب هستیم، اما خوشبختانه طی ماه های اخیر این کار سرعت گرفته که امیدواریم این روند همچنان تداوم داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای تسریع بیشتر در این طرح، مصوب کرده‌ایم که ظرف یک ماه آینده زمین های زراعی وقفی تعیین تکلیف شوند تا برای آنها هم اسناد صادر شود.

کرمی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت برای زمین های زراعی در سطح استان پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: این مسئله می تواند دردسر محاکم قضایی، امور اراضی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط را کم کند و باعث رشد و توسعه در استان هم خواهد شد، چرا که کشاورزان با سند دار شدن زمین هایشان به دنبال رونق دادن به کسب و کارشان خواهند شد.

وی در ادامه از رسانه‌های استان خواست تا کشاورزان را برای سنددار شدن زمین هایشان ترغیب کنند.

دادستان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع  تغییر کاربری‌ها در سطح استان هم اشاره کرد و گفت: مصرف حامل های انرژی در ویلایی‌ها که با تغییر کاربری اراضی در حاشیه شهرها ساخته می‌شوند،  بسیار بالاست و این مسئله با توجه به شرایطی که اکنون در رابطه با لزوم صرفه جویی در مصرف گاز داریم، اجحاف و ظلم در حق مردم است.

وی با تاکید بر اینکه باید پیش از اینکه چنین ساختمانهایی ساخته شوند جلوی احداث آنها گرفته شود، افزود: دستگاه‌های متولی در این زمینه باید با هوشیاری عمل کنند و اجازه ساخت وسازها و تغییر کاربری‌ها را ندهند.

کرمی خاطرنشان کرد: باید با کسانی که تغییر کاربری می‌دهند،برخوردی قاطع و جدی صورت گیرد، دستگاه قضایی هم از دستگاه‌های متولی حمایت می کند، هرچند که می دانیم برخی صاحبان زور و قدرت در پشت قضیه هستند و سنگ اندازی‌هایی ممکن است داشته باشند، اما از دستگاه‌های متولی می‌خواهیم با قدرت کار خود را پیش ببرند.