عبدالصمد خرم آبادی (معاون دادستان کل کشور) می گوید:

لایحه عفاف و حجاب با وضعیت فعلی اصلاً قابل دفاع نیست و دارای اشکالات و ایرادات زیادی است.

یکی از ایرادات اصلی این لایحه این است که مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۶ و ماده ۶۳ آن، فقط در جرایم مواد ۳۶، ۴۸، ۵۱ و ۵۶ (یعنی همکاری با دول بیگانه، برهنگی، ارتکاب جرایم از ناحیه اتباع بیگانه و تعرض به بانوان محجبه،) ضابط می‌تواند مستقیماً با مرتکبان به عنوان مرتکب جرم مشهود برخورد و آنها را جلب و نزد مقام قضایی حاضر نماید و در سایر جرایم مشهود موضوع این قانون به ویژه کشف حجاب یا بدپوششی یا عدم رعایت حجاب شرعی، این اختیار از ضابطان سلب شده است.

این در حالیست که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر قابل اجراست، ضابطان می‌توانند با چنین جرائمی برخورد نمایند و طرح نور بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به مرحله اجرا درآمده است.

و در صورت تصویب لایحه برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری فعلی در مورد برخورد با جرایم مشهود کشف حجاب نسخ خواهد شد و طرح نور در صورت تصویب لایحه تعطیل خواهد شد.

در این لایحه نه تنها اختیارات ضابطین، بلکه حتی بسیاری از اختیارات قضات و دستگاه قضایی نیز سلب شده‌است و قضات نیز حق صدور دستور جلب مستقیم افرادی که مرتکب جرایم جرایم مشهود فوق الذکر می‌شوند را ندارد.

این در حالیست که به موجب قوانین جاری در جرایم مشهود دادستان یا بازپرس اگر شاهد ارتکاب جرم باشند، می توانند راسا نسبت به شروع به تحقیقات و صدور دستور جلب و بازداشت متهم اقدام کنند.

اما در اجرای مواد فوق الذکر حتی اگر یک مکشفه در مقابل دادستان شهر، یا بازپرس یا قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اش، مرتکب جرم بدحجابی شود آنها اختیار برخورد با وی را ندارند در این صورت مقام قضایی هم فقط باید از دوربین نیروی انتظامی بخواهد تا این لحظات نامبارک تجری نسبت به قانون و شرع را ثبت کند و حق هیچ گونه مداخله‌ای ندارد.

در واقع می‌توان گفت که این قانون با سلب اختیار نیروی انتظامی و مقامات قضایی در برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب محیط مناسب را برای برخورد با مظاهر فساد از بین برده است و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است که دولت جمهوری اسلامی  را مکلف نموده محیط مساعد برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را فراهم کند.

اینجانب این مطالب را به برخی از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان منتقل کردم.

مژده خبر:

⚠️ زنگ خطر برای کسانی که اصرار دارند با لایحه‌ی ضدحجاب، دست پلیس، بسیج و آمران به معروف را ببندند.

مواظب باشید در زمین پدرفتنه و خانواده‌‌اش بازی نکنید.

اگر به فرض محال، ۶۹ ماده از ۷۰ ماده‌ی لایحه‌، بی‌اشکال باشد همان یک ماده‌ای که پلیس و بسیج را به عکاس تقلیل میدهد، مثل نجاستی است که در پارچ آب می‌افتد و همه‌ی آب را نجس میکند.

بماند که مواد زیادی از لایحه، خلاف شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

اصلا وقتی نطفه‌ی لایحه مال نفوذی‌های نمک به حرام بوده، چطور میتوان آنرا اصلاح کرد؟

راه حل مطلوب از نگاه این رسانه، لغو لایحه ضد حجاب است که با گفتمان واحد امت حزب‌الله ناسازگار است.

لذا تقویت و حمایت از طرح نور فراجا و استفاده از ظرفیت بسیج برای حل معضل اجتماعی بی حجابی و…. ضروری است./ جعفر جعفری