به گزارش خبرنگار مژده خبر، کیوان کاشفی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز (۲۱ بهمن) با حضور معاونین وزیر اقتصاد و دارایی و حضور مجازی وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: افزایش مالیات سال ۱۴۰۱ به بیم بزرگ فعالین اقتصادی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۶۳ درصدی وصول منابع مالیاتی در نظر گرفته شده، افزود: این عدد برای استان کرمانشاه نزدیک به ۷۵ درصد است.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، افزایش مالیاتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده متناسب با افزایش درآمدها نیست و با این روند صدمات جبران‌ناپذیری به تولید و فعالین اقتصادی کشور وارد خواهد شد.

کاشفی از مالیات به عنوان دغدغه و بیم بزرگ فعالین اقتصادی در سال آینده یاد کرد و افزود : باید پیش از اینکه بودجه در صحن علنی مجلس تصویب شود و تا زمانیکه کار در کمیسیون تلفیق است فکری به حال مالیات ۱۴۰۱ کرد.

جای خالی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری قدرتمند در کشور

موضوع دیگری که عضو هیات رییسه اتاق ایران به آن اشاره کرد لزوم تقویت معاونت سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی بود و عنوان کرد: نیازمند مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در کشور هستیم که اختیارات کامل داشته باشد و صفر تا صد سرمایه‌گذاری از تعیین تکلیف زمین، مجوزها و … را بر عهده بگیرد.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، اگر چنین مرکزی داشته باشیم دیگر نیاز به سرگردانی سرمایه‌گذار بین دستگاه‌ها نیست.

وی تاکید کرد: این مرکز باید بالادست سایر دستگاه‌ها باشد نه هماهنگ‌کننده آنها.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، بسیاری از کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذار صاحب چنین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری قدرتمندی هستند.

رفع تعهدات ارزی، سد راه جهش صادرات در کشور

کاشفی در ادامه از معضلات رفع تعهدات ارزی یاد کرد و افزود: به عقیده بیش از صد فعال اقتصادی و صاحب نظر کشور آنچه که مانع جهش صادرات در سال‌های اخیر بوده همین شرایط سخت رفع تعهدات ارزی است.

وی با اشاره به جهش چهار برابری نرخ ارز طی سال‌های اخیر ، عنوان کرد: تنها جایی که جهش نرخ ارز به کمک اقتصاد کشور می‌آمد جهش صادرات کشور بود که متاسفانه از آن بی بهره ماندیم.

وی سد اصلی را قوانین سختگیرانه رفع تعهدات ارزی دانست که علیرغم پیگیری‌های سه ساله برای رفع این مشکل، اما به مانع جدی صادرات و به تبع آن تولید تبدیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با دید مثبت دولت سیزدهم، شاهد رفع سیاست‌های انقباضی این بخش باشیم.

حجم عظیم بخشنامه‌ و قوانین، دست و پای بخش خصوصی را بسته است

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه به موضوع فضای کسب و کار اشاره کرد که عمده عوامل نامناسب شدن آن از ید اختیار فعالین اقتصادی خارج است.

به گفته کاشفی، از سوی دیگر تنها اصلاح ۳۰ درصد این قوانین مخل در اختیار استان‌ها و دستگاه‌های استانی  است و ۷۰ درصد آن نیازمند پیگیری ملی می‌باشد.

وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی ملی تلاش زیادی برای رفع قوانین دست و پاگیر و مخل انجام داده، عنوان کرد: اما متاسفانه خروجی کافی نداریم.

کاشفی از وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی ملی درخواست کرد با تقویت این شورا به کاهش حجم عظیم قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر کمک کند.