به گزارش خبرنگار مژده خبر، «علی اسدی یادگار» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگاور در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی که با حضور اعضای ستاد پیشگیری از وقوع جرم و ناظران انتخاباتی در دادسرای شهرستان کنگاور:
ستاد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم با موضوع برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای جرائم مهم و اولویت دار تشکیل شده است.

ما بایستی در زمینه مبارزه و مهار جرائم مهم و خاص تلاش بیشتری نماییم که لازمه آن پای کار بودن همه مدیران و مسئولین و دستگاه‌های مجری قانون است.

از مهم ترین اهداف،تامین امنیت شهروندان و ایجاد فضای امن برای مردم می باشد.به عبارت دیگر تشکیل این جلسه و جلسات به منظور مقابله با برخی از جرائم خاص و مهم مانند سرقت‌ها، شرارت‌های اراذل و اوباش، مزاحمت‌های ناموسی، مفاسد اجتماعی، مواد مخدر، نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات و امثال اینها است.

بایستی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با مرتکبین جرائم خاص به نحوی اقدام شود که زمینه ارتکاب جرم از سوی آنها در جامعه به حداقل برسد.

برخورد با این جرائم باید قاطع و سریع باشد و ضابطین باید به سرعت نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمین این جرائم اقدام و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده کنند.

در مجموعه دادگستری شهرستان اعم از دادسرا و دادگاه به پرونده های جرائم خاص و مهم با قاطعیت رسیدگی و احکام متناسب و بازدارنده صادر می شود و در این موارد نباید از نهادهای ارفاقی استفاده شود که جلساتی نیز در این خصوص با همکاران دادگاه شهرستان برگزار زیرا امنیت و آسایش و آرامش مردم مخدوش خواهد شد.

لازمه مبارزه با جرائم خاص هماهنگی و همکاری ویژه بین همه نهاد های نظامی و امنیتی می باشد و عدم اجرا و پیگیری مصوبات جلسه ستاد بعنوان ترک فعل تلقی شده و توسط دادستان پیگیری خواهد شد.

امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی بوده و خروجی جلسات ستاد بایستی ثمر بخش و امنیت آفرین باشد چرا که موضوع امنیت و آرامش جامعه و مردم است و این موضوع بایستی مورد توجه ویژه مدیران سطح شهرستان قرار گیرد.

اسدی یادگار در ادامه با تاکید بر رعایت اصل بی طرفی مدیران دستگاهها، سازمانها و نهادهای دولتی در انتخابات و ضمن اعلام رصد فعالیت مدیران توسط ستاد پیشگیری و دستگاهای نظارتی، بیان داشت: با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان برای ایجاد تنش در جامعه، انتخابات پیشرو را مهم ارزیابی کرد.باید ساز و کار انتخابات برای مردم تبیین شود و تمام راهکارها و تجربیات دوره‌های قبل در زمینه تخلفات و جرائم انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد.

براساس مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور کارمندان مجموعه‌های دولتی باید برابر ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،از تبلیغ برای نامزدها و استفاده از مقام یا موقعیت اداری برای فعالیت‌های تبلیغاتی یا استفاده تبلیغاتی از امکانات دولتی و اموال دولتی خودداری و از سویی دیگر با عدم اقدام یا اعلام نظر به نفع یا به ضرر نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی بی‌طرفی کامل خود را بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲ در فرایند انتخابات حفظ کنند.مدیران دولتی حق تبلیغ به نفع یا برعلیه کاندیداهای انتخاباتی را نداشته و استفاده از اموال بیت المال له یا علیه کاندیدا ها ممنوع می باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل جلسه مختلف برای نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: نامزدها تذکرات لازم در زمینه پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی را دریافت می‌کنند.