این اقدام ستودنی شهرداری در حالی انجام گرفته است که شهروندان همواره از برخورد تبعیض آمیز در برخورد با تخلفات ملکی مربوط به ماده ۱۰۰ گلایه‌مند هستند و معتقدند اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض برای همه اجرا شود.

اینکه با یک نهاد دولتی و اشخاص وابسته به قدرت برخورد صورتی نمی‌گیرد اما با شهروندان عادی به سرعت برخورد می‌شود با معیارهای عدالت و قانونمندی جامعه فاصله دارد.

تعدادی از این نهادها و ادارات و حتی بانک ها به دلیل وابستگی به دولت و اعمال نفوذ همواره اینگونه تخلفات از قبیل احداث بنای بدون پروانه، تخلف تراکم اضافی، مستحکم نبودن بنا، تغییر کاربری، تجاوز به معابر شهر و سایر تخلفات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ را دور می زنند.

امید است شهرداری تبریز این روند برخورد بدون تبعیض و قانونمند با همه متخلفان را با قدرت ادامه دهد و بستر تخلف را از بین ببرد.