آمار تورم بیانگر آن است که در نیمه اول امسال روند افزایشی قیمت‌ها تندتر شده است. شاخص تورم ماهانه در شهریور امسال به ۳.۹درصد افزایش یافته که بیشترین رقم آن در ۱۰ ماه اخیر است.

برخلاف سال ۱۳۹۲ که تغییر دولت موجب کاهش انتظارات تورمی شد، فضای اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ تفاوت دارد و به نظر می‌رسد بازار هنوز چشم‌انتظار افزایش تورم است.

قطعا این وضعیت نتیجه سیاست‌های پولی تورم‌زای ماه‌های پایانی دولت روحانی است که با چاپ گسترده پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی سعی در رفع کسری بودجه داشت.

بنابراین دولت رئیسی مکلف است برای حل این معضل زودتر دست به تغییر سیاست‌های پولی بزند که البته پیش‌شرط آن هم تغییر مسئولان پولی است که فعلا خبری نیست و همان تیم دولت روحانی بر سر کار هستند.