دست فروشان ، دکه ها در سطح معابر عمومی، و مسئله ای به نام پیاده رو فروشی،رنجی است گران که مردم با آن روبرو هستند. وجود اینهمه دست فروش که بعضاً بعضی از مغازه داران هم به این جرگه پیوستند و دکه ها نه تنها سیمای نا زیبای شهر را زشتر نموده بلکه جانمایی غیراصولی دکه ها و قفسه های ریز و درشت ، بدترکیب موجود در پیاده رو ها سبب شده عابرین پیاده برای عبور و مرور، راه خیابان را برگزیده و خطرات برخورد با خودروهای عبوری را بجان بخرند، چرا که قدم زدن در پیاده روها برای شهروندان رنج آور و ناخوشایند است. با انکه مسئولان و شهرداریها باید در خدمت  شهر باشند، اما در کمال تاسف این شهر است که در خدمت شهرداری قرار دارد. مسلما فروش شهر، امری ناپسند و تعرض به حقوق عامه است و در مقابل در آمدهای دیگر شهرداری دریافت وجه بسیار ناچیز  پیاده روها و اماکن عمومی از جانمایی دکه ها صرفا بهانه ای بیش نیست.
به هر صورت شهرداری اجازه ندارد به بهانه ارائه خدمات به مردم، فضای عمومی مانند پیاده رو ، خیابان ، باغچه و پارک را به اینگونه کارها اختصاص دهد.
“تبصره۱بند۲ماده ۵۵شهرداریها” اشغال پیاده روها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی را برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع کرده است و شهردای مکلف است از آن جلوگیری نموده و در رفع موانع و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور اقدام نمایند.
در مورد دکه ها و غرفه های که خود شهردای مجوز داده است مکلف است نسبت به برداشتن ان اقدام کند و چنان چه صاحبان این قیبل دکه ها ادعای خسارت داشته باشند با نظر کمیسیون مقرردر ماده۷۷ نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
عملکرد غیر شفاف شوراها عدم مطالبه گری مردم و رسانه ها نسبت به گسترش رو به رشد تصرف پیاده رو ها از دلایل وجود و استمرار این تخلفات بدترکیب شهری است.
پیاده رو مکانی عمومی است، حق مردم است، یاد بگیریم محترم باشیم و حقوق انسانها را پایمال نکنیم.