پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه زورگویان و مفسدان غربی، به ویژه آمریکا و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان علیه ایران اسلامی، هرکس به فراخور توانایی و نوع اندیشه و وسعت معلومات خود، در این باره، دست به تحلیل وقایع پیشین می زند.

نگارنده در طول انقلاب و در مسیر تحولات منطقه ای و جهانی، همواره و بی هیچ محافظه کاری، بارها بر این مساله تاکید کرده ام که کشور و نظامی که توانسته است نمایندگی آمریکا و غرب و سپر بلای آن ها در برابر شرق سوسیالیستی و کمونیستی را مضمحل و سیستمی ایرانی – اسلامی را با رویکردهای تحول گرا جای گزین آن کند، به طور قطع و یقین از سوی غرب به این سادگی رها نخواهد شد. هرچند حالا زمان واکاوی این مساله نیست، اما اجمالا گریزی بر آن می زنم تا شاید تلنگری باشد بر استراتژیست ها، دیپلمات ها و به طور کلی بر هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایران. نخست آن که سیاست خارجی خواه ناخواه مبتنی بر سیاست داخلی است و سیاست پیشگی نمی تواند کار هرکسی باشد، بدین منوال، هر کس، در هر مقام نباید به خودش اجازه دهد در محافل و مجالس خصوصی و عمومی از سیاست های امنیتی، صنایع دفاعی، رویکردها و روش ها، التیماتوم ها، جنگ و صلح، سلاح و امثالهم بی محابا و بی پرده سخن بگوید یا تحلیل بکند. مثلا ما بسیاری از اطلاعات طبقه بندی شده خود را گاهی از دهان امامان جمعه و جماعات، یا تحلیل گران غیر حرفه ای وابسته به احزاب، جریانات و گرایش های سیاسی شنیده ایم و می شنویم. دیگر آن که تعیین تکلیف کردن، خودی و غیر خودی برشمردن، تفکیک سیاسی کردن، تهمت و افتراء، تند روی و کند روی، اعلام مواضعی که نشان گر وجود فاصله عمیق بین دولت و مردم و مردم و حاکمیت است، بی هیچ تردید عوامل غیر مستقیم نفوذ به لایه های فکری و اجتماعی به شمار رفته، دستاویزی برای وارونه نشان دادن حقایق درونی ما نیز خواهند بود.
مساله ی بسیار مهم دیگر، جزیره ای عمل کردن و انتزاعی تصمیم گرفتن در امور حساس، مهم و کلیدی است، مثل ابرام و اصرار بر پذیرش یا عدم پذیرش مهاجرانی است که اکثریت قریب به اتفاق تحلیل گران و کارشناسان دلسوز و انقلابی، بر مهاجم بودن آنان توافق صریح و روشن داشتند، اما معدودی از حضرات دست اندر کار یا شخصیت های مذهبی که آگاهی چندانی بر روند امور سیاسی منطقه و جهان نداشتند و یا از روی نادانی این مساله را مساله ی نخست جهان اسلام تلقی می کردند، ضربه بزرگی را از همین ناحیه متوجه مردم و نظام ساختند.
این گونه تحریکات و تحرکات و رفتارهای ناشیانه، نشان از وجود حفره های امنیتی، درز اطلاعات شناختی، بی اعتنایی به روند دیپلماسی خارجی که می بایستی فقط از سوی وزارت امور خارجه پی گیری شود و عدم شناخت بر تحلیل مسایل روز و بی توجهی به آینده است. جنگ اخیر که با تجاوز و تهاجم رژیم اشغال گر قدس، آغاز شد و با مداخله مستقیم آمریکا به اوج خود رسید، در واقع برای محک زدن کلیت نظام، تشخیص میزان فاصله بین مردم و حاکمیت، ارزیابی توان جاسوسان و خائنان داخلی، سنجش نوع واکنش جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به توان اپوزیسیون خارجی و به طورکلی مولفه های قدرت در ایران بود، که اگر در این محک زدن، شیرازه ی امور از هم بپاشد، به اصطلاح کار را یکسره کنند، وگرنه به اطلاعاتی موثر برای گام های بعدی، آماده شوند. سرشت رژیم منحوس و سفاک صهیونیستی و اندیشه تلمودی عهد عتیق، بر تنش زایی دائمی، برتری جویی نژادی و باورهای قرون وسطایی، ضدیت ایدئولوژیک با اسلام، به ویژه شیعه علوی به واسطه پویایی سیاسی و ظلم ناپذیری است. در واقع باورهای تحریف شده توسط رباخواران و زالو صفتانی که زندگی شان آمیخته با جذب و انباشت سرمایه و تسلط بی چون و چرا بر خاورمیانه، حفظ کانال های انتقال انرژی از ذخائر عظیم نفت و گاز این منطقه ژئو استراتژیک و ژئو پلیتیک است. در این منطقه، ایران علاوه بر امتیازات بالا، دارای امتیازات فوق العاده دیگری است که آن را به هارت لند خاورمیانه و بلکه جهان، تبدیل کرده است. ویژگی های تمدنی و فرهنگی، هوش و ذکاوت ایرانیان و دست یازی به فناوری های نوین و طی کردن مراحل علمی از سویی و تضاد و تعارض تاریخی یهود با اسلام، علاوه بر نقش نیروی نیابتی لیبرال دموکراسی و سرمایه داری غرب، معارضه دائمی ایدئولوژیک و نقشه توسعه طلبانه از نیل تا فرات، سبب شده است تا ایران را مانع بزرگی بر سر راه نقشه تاریخی غرب قرار دهد. هرچند ایدئولوژی صهیونیزم و تفکر گلوبالیزم این فرقه خبیث، جز یهودیت رادیکال، هیچ مذهب و راه و روش و آئینی را برنمی تابد و حتی با مسیحیت نیز در نبرد مخفی است، در آینده چالش های جدی برای دنیای مسیحیت و واتیکان فراهم خواهد ساخت، مع الوصف ماموریت تاریخی یهود فراتر از این مسایل است و نقشه تسلط و حکمرانی بر کل بشریت و استعمار و استحمار نوع بشر را در سر دارد.

سخن پایانی و بسیار مهم، این که همه ی این برنامه ها و تمایلات و خواسته ها، دست یافتنی است، به شرطی که دولت و حکومت بخواهد و بتواند در یک برنامه ریزی منسجم، عدالت محوری، رفع تبعیضات ناروا، مقابله عملی و جدی با فساد گسترده سیاسی و اداری، مبارزه با رانت خواری و لغو امتیازات نامشروع آقازادگی، محو فرهنگ لاکچری بازی و تجمل گرایی، اعمال قانون به طور مساوی بین همه اقشار را سرلوحه امور، وظایف و برنامه های خود قرار دهد.

انتهای پیام/