ناصر کاظمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :بانک مرکزی سال قبل ؛ دستورالعمل سود ۳۰درصدی بانکی اعلام نمود
دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

بانک‌ها می توانند برای تامین “سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا” اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، “سود قطعی” نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

برخی کارشناسان  ساده لوح در توجیه این اقدام بحران ساز بانک مرکزی اذعان دارند؛

به لحاظ اینکه بازار برای حداکثر سازی سود پس انداز کنندگان ،به سرمایه‌گذاری و دلالی روی دلار و طلا ترغیب شده که طبیعتا باعث ادامه تورم در این دو بخش خواهد شد!

دادن سود ” منطقی بانکی” و هدایت ” سرمایه‌‌های مردم به سمت سپرده‌های بانکی” تا حدودی می‌تواند به این وضعیت سروسامان بدهد.

لذا آنها یکی از راه‌ها‌ی هدایت سرمایه‌های مردم را هم فروش اوراق گواهی سپرده بانکی خاص با سود بالا می دانند.

در ادامه بانک مرکزی هم سراغ گزینه فروش اوراق گواهی عام سپرده بانکی با سود ۳۰ درصد به مردم رفته است!.

به نظر می‌رسد این تصمیم برای کنترل قیمت دلار و جمع آوری نقدینگی از جیب مردم و هدایت آن به سمت سپرده‌های بانکی به جای جولان در بازار دلار و طلاست!

در همین راستا نکاتی را به عرض میرسانم؛

یک- به نظر می‌رسد نرخ سود ۳۰ درصدی مبنایی برای تعیین نرخ سایر بازار‌ها خواهد شد و اثر تورمی شدیدی را خواهد گذاشت.

دو- اولین اثر  انتشار گواهی سپرده ۳۰ سبب خواهد شد تا درصدی از بازار سهام متاثر و باعث کاهش قیمت سهام و ریزش این بازار خواهد انجامید.

سه- نرخ بهره بالا حتی در سیستم اقتصاد ربوی، زمانی می‌تواند  تورم را کنترل کند که منابع مستقیما به سمت تولید رفته و باعث افزایش عرضه محصولات و ارزش افزوده گردد، نه در سیستم بانکی که تمام استعدادش حداکثر سازی سود سهامدارانش به هرقیمتی از طریق بنگاه‌داری است.

تجربه تلخ  سیستم بانکی نشان داده است که بانکها(بویژه بانکهای خصوصی) پایبند به هیچ اصول علمی فقهی مردمی و تکالیف قانونی نیستند و بعید است در این طرح جدید گواهی سپرده خاص نیز باری از دوش مردم برداشته شود که دلایل آن روشن است:

الف-   توزیع نامتوازن و سلیقه ای منابع جذب شده بابت شرکت داری و بنگاهداری و شرکا و سهامداران عمده و هیات مدیره بانکها در تار و پود بانکها تنیده شده است.

ب- بانک مرکزی ابزار و اقتدار کافی و اراده لازم در جهت نظارت  دقیق بر کم و کیف و نحوه عملیات بانکهای عامل را ندارد.

ج- ناترازی بانکها و حجم سنگین مطالبات معوق و دارائیهای منجمد، کارایی و کارآمدی بانکها را تحت الشعاع قرار داده است و آنها معمولا به مدد تورم های جهشی و تجدیدارزیابی ها به اصلاح ترازنامه ای می نمایند که فقط  تاثیر شکلی و حسابسازی دارد.

چهار- هنگامیکه نرخ بهره جذب گواهی سپرده بانکی حداقل ۳۰ درصد باشد به ناچار نرخ تخصیص تسهیلات از محل منابع مذکور ،حداقل بالای ۳۵ درصد خواهد بود و واحد تولیدکننده برای پرداخت تامین مالی ۳۵ درصدی، حداقل بایستی بازدهی و سود ۵۰ درصدی داشته باشد تا علاوه بر تحمل هزینه تامین مالی، سایر رشد هزینه های جاری و سود مورد انتظار خود را نیز پوشش دهد.
به معنای صحیح تر حداقل افزایش قیمت محصولات تولیدی بالای ۵۰ درصد خواهد بود.

پنج- در اجزای ترکیبی نرخ تورم انتظاری، مهمترین عنصر نرخ بهره بانکی است.
وقتی نرخ بهره تامین مالی ۳۵ درصد باشد یقینا سایر عناصر تورم ساز نظیر:

تحریمها، سوداگری در بازار ارز و طلا ، افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، تورم انتظاری ، بی نظارتی ها و….نیز فعال شده و نرخ تورم را حداقل به ۵۰ درصد خواهد رسانید.

.شش- یکی از دلایل انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصد جمع آوری نقدینگی بمنظور عدم اخلال در بازار ارز و طلا عنوان شده است که از اساس فاقد توجیه است چرا که:

اولا کلیه سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلندمدت و حتی اوراق گواهی سپرده عندالمطالبه هستند و تنها تفاوت آنها در نرخ شکست سودی است. لذا هر لحظه سپرده گذار بخواهد از طریق منابع خود تغییر سرمایه گذاری بدهد آزاد است.

ثالثا آنچه مسلم است پیامد سریع انتشار گواهی سپرده و منابع خرید آن، از طریق جابجایی سپرده های جاری و سرمایه گذاری موجود بانکها صورت می پذیرد و منابع ثالث و جدیدی در بازار وجود ندارد که به این امر تخصیص یابد!

ممکن است در کوتاه مدت سرعت گردش پول را تا حدی محدود نماید اما ارزش تحمیل سنگین این حجم از تورم و اخلال در قیمتها را نخواهد داشت!

هفت- مهمترین پوست موزی که لیبرالهای ریشو دولت و مجلس انقلابی و (بویژه تیم پولی بانکی و کمیسیون اقتصادی ) زیر پای دولت سیزدهم در سه سال قبل گذاشته اند از نوع بهره بانکی است!

به نحوی که روند صعودی نرخ بهره بانکی در دولت شهید رئیسی ،شهید جمهور و شهید خدمت (که مجاهدانه و سر سختانه یک تنه علیه مشکلات و اختلاسها و مفاسد کلان جامعه، کار و تلاش شبانه روزی می نمود)

عبارت بود از:
نرخ سود ۱۸درصدی اوراق در سال ۱۳۹۹،
نرخ سود ۲۳درصدی اوراق در سال ۱۴۰۱
نرخ سود حداقلی ۳۰درصدی اوراق در سال ۱۴۰۲.

متاسفانه این بالاترین نرخ سودی است که تا امروز در شبکه بانکی به حساب‌های سپرده تعلق گرفته است.

حقیقتا به بازی گرفتن احکام الهی(که بهره و ربا را جنگ با خدا و رسول خدا دانسته) و سیستم پولی و اقتصادی دولت و مجلس انقلابی وقعی به آن نمی نهند، ره آوردی جز فقر و فلاکت و تباهی و مشکلات تلنبارشده اقتصادی اجتماعی فرهنگی در پی نخواهد داشت؟!

انتظار است دولت چهاردهم و آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم، در اولین و مهم‌ترین گام خود به اصلاح ساختاری و ماهیتی سیستم بانکی بپردازد تا امکان و بستر ساماندهی موانع اقتصادی فراهم گردد و گرنه بدون تطهیر ربوی سیستم بانکی ، هیچ امیدی به ثبات و آرامش و رفاه اجتماعی نمی باشد.

…دشمن دانا بلندت می کند
بر زمینت می زند نادان دوست

ارادتمند
ناصر کاظمی

۲۶ مرداد ۱۴۰۳

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.